في مؤتمر صحفي عقده صباح يوم أمس، أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين أن مجلس إدارة البنك، قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2011، بناء نحو 2500 الى 3000 وحدة سكنية متميزة في مشروع ديار المحرق، أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين وضخ رأس مال في المشروع بينه وبين شركائه بمبلغ 100 مليون دينار علماً بأن هذا المشروع سيكلف ما يزيد عن 200 مليون دينار (ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي). يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين بمواصلة الاستثمار في مملكة البحرين ومؤشرا واضحا على مدى ثقته بمستقبلها المزدهر واقتصادها الثابت. يقع مشروع ديار المحرق على السواحل الشمالية لمدينة المحرق، وسيوفر مزيجا متكاملا من العقارات السكنية والتجارية، حيث تم تصميم المشروع ليستوعب أكثر من 30,000 وحدة سكنية، على مساحة تغطي 12 كيلومتر مربع، وبقيمة استثمارية يتوقع أن تصل إلى ما مجموعه 1.2 مليار دينار بحريني (3.2 مليار دولار أمريكي)، علما بأن المستثمر الرئيسي في المشروع هو بيت التمويل الكويتي - البحرين. من المقرر أن يشرع في البدء في بناء الوحدات النموذجية مع بداية شهر مايو القادم على أن تنتهي هذه الوحدات مع نهاية شهر سبتمبر القادم ومن المتوقع البدء في بناء وحدات المرحلة الأولى مع بداية الربع الأخير من هذه السنة. ولقد تم بالفعل الانتهاء من التصاميم وطرح مشروع الوحدات النموذجية للمناقصة. تبلغ إجمالي تكلفة المشروع في حدود 200 مليون دينار بحريني (ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي) وسوف تتضمن هذه الوحدات السكنية ما بين 3 و 4 و 5 غرف نوم مع إمكانية إضافة غرفة نوم واحدة أخرى لكل نوع. ولقد خضع التصميم إلى دراسة وتفكير عميق كما أن التصميم الداخلي سيشكل جزءا أساسيا في المرحلة الأولية حيث سيتم الأخذ في الاعتبار اللون والأسلوب. وستكون هذه العناصر واضحة في المنازل النموذجية لتجعلها متميزة من حيث التصميم وسيشرع استشاري التصميم الداخلي والديكور من بداية المشروع. بهذه المناسبة صرح السيد عبد الحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلا “بدأ القطاع الخاص في الاستجابة لدعوة حكومة البحرين لتطوير المزيد من المساكن ذات التكلفة المنخفضة. ومن جانبنا، نحن عازمون على المساعدة في مجالي التطوير والتمويل على حد سواء. فالبحرين لا تزال تواجه قلة في المعروض من المساكن الملائمة لشريحة الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور، فلذلك من الأهمية أن تعمل مؤسسات القطاع العام والخاص معا لتسريع تنفيذ مثل هذه المشاريع على المدى القصير والمتوسط”. وأضاف “تصل قوائم الانتظار للاستفادة من مشاريع الإسكان الحكومي لمدد طويلة، وبلغ عدد الطلبات أكثر من 53,000 طلب وهي تنمو بمعدل 4000 طلب سنويا. وإننا في بيت التمويل الكويتي - البحرين سنسعى بإذن الله في تلبية الحاجة الحقيقية للإسكان المتميز. إن الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان تنمو باضطراد. ومن خلال هذا المشروع للسكن المتميز في ديار المحرق، فإن بيت التمويل الكويتي - البحرين يحاول أن يخطو خطوة إضافية في سبيل معالجة مشكلة الإسكان في المملكة “. سيقوم بيت التمويل الكويتي - البحرين بتوفير التمويل للمشترين المحتملين في حين ستكون البنوك الأخرى موضع ترحيب لتوفير خيارات تمويل أخرى. سيبدأ البنك في مبيعات الوحدات السكنية في الربع الأخير من السنة، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية بناء المنازل النموذجية وذلك حتى يتمكن من ينوي الشراء التحقق من نوع التشطيبات الداخلية. ولتجنب المضاربات، ستحتفظ شركة التطوير بعدد معين من الوحدات لطرحها في السوق بأسعار مقبوله في حال أقدم أحد على المضاربة في هذه الوحدات وذلك للحفاظ على ثبات الأسعار من الإرتفاع المفاجئ. وسيكون لكل مجموعة مكونة من 400 إلى 500 وحدة سكنية، منطقة للمرافق العامة تشتمل على منشآت تجارية، وملاعب، ومسجد وغيرها من وسائل الراحة اللازمة. كما سيتم تسليم المشروع كوحدة سكنية متكاملة تماما مع بنية تحتية حديثة بما في ذلك الطرق، والإنارة، والتشجير وأعمال الهندسة المدنية. كما تمتاز وحدات المشروع بكونها على مسافة قريبة من الواجهات المائية، والشاطئ والحدائق العامة. وسيكون المشروع جزءا من منطقة سكنية قائمة بذاتها حيث يمكنك العيش والعمل والتمتع بمكوناتها في ذات الوقت.