خلال كلمته الرئيسية في ندوة “قوة القطاع المالي في البحرين”، التي عقدت في البحرين، أكد السيد عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين، على المزايا الرئيسية للنظام المصرفي الإسلامي والتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، وقدم رؤيته حول التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة سواء على المستوى المحلي أو بشكل عام.ألقى السيد الخياط كلمته خلال الجلسة الأولى للندوة والتي جاءت تحت عنوان” الخدمات المصرفية الإسلامية: الطريق نحو المستقبل”، حيث سلط الضوء على العناصر الرئيسية للصناعة المالية الإسلامية. وقال أن التمويل الإسلامي يقوم على ضمانات حقيقية طويلة المدى، فهو نظام يستند إلى الأصول، وهو ما يشكل حجر الأساس لعمل البنوك الإسلامية”. وأشار إلى أن الحكومات بحاجة حاليا إلى إصدار المزيد من الصكوك من أجل توفير أدوات السيولة القصيرة المدى التي يحتاجها قطاع التمويل الإسلامي، حيث لا يستطيع القطاع الخاص القيام بهذه المهمة. وأضاف “تمتلك معظم المؤسسات المالية في المنطقة سيولة كافية وليس لديها حاجة لجمع الأموال من خلال السندات الإسلامية لذلك يقع هذا الأمر على عاتق الحكومات جمع الأموال إذا كانت ترغب في أن توفر الصكوك اللازمة التي تسمح من خلالها للمؤسسات المالية الإسلامية من امتلاك مثل هذه الأدوات، حيث تقوم المؤسسات المالية الإسلامية نتيجة لطبيعة هيكلتها باستخدام هذه الأموال في مشاريع التنمية التي تعمل على تحفيز الاقتصاد”. وأختتم السيد الخياط تصريحه قائلا “إنني أعتقد جازما أن وجود نظام مالي إسلامي يتمتع بمستويات عالية من الأخلاقيات، ويخضع لتنظيم جيد ويتميز بالشفافية يشكل الطريق نحو المستقبل، إلى جانب وجود الحوكمة الفعالة والتفاعل النشط بين المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، سيساعد بالتأكيد على المساهمة في رفاهية وتنمية المجتمع والاقتصاد “. الجدير بالذكر أن بيت التمويل الكويتي - البحرين هو الراعي الرسمي للندوة. عقدت الندوة تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2011، في فندق الخليج، مملكة البحرين، وهي من تنظيم فرع البحرين لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند. ركزت الندوة على مستقبل القطاع المالي في البحرين والتأكيد من جديد على وضع البحرين ومكانتها البارزة كمركز إقليمي للأعمال المصرفية والمالية. أجتذب الحدث الذي استمر يومين ما يقارب 400 مشارك من القطاع المالي في البحرين. كما شارك أكثر من 12 متحدث في الندوة، من بينهم السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى مناقشات المائدة المستديرة التي دارت حول مستقبل العمل المصرفي في البحرين. ناقشت الندوة العديد من المواضيع من بينها تأثير الأحداث الأخيرة على البنوك في البحرين، وتأثير التنظيمات الاقتصادية على إدارة الأزمة، وكيفية حفاظ البحرين على دورها الريادي كالمركز المالي الرئيسي في المنطقة، وكيفية ترجمة الرؤية 2030 إلى واقع في مثل هذه الظروف، وكيف يمكن للبنوك التجارية أن تستمر في سوق تنافسية صعبة، والخدمات المصرفية الإسلامية كأسلوب العمل المصرفي المستقبلي، وما هي فرص النمو أمام القطاع المالي في البحرين، ومواضيع أخرى عديدة.