عقد بيت التمويل الكويتي "بيتك" الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وذلك بنسبة حضور بلغت 83.189%.

وجرى أثناء الاجتماع الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة باعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وكذلك الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب ومرفقاته والموافقة بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. واعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.

كما وافقت الجمعية العامة على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين.

كما جرى الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية واهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4,200,000,000 (أربعة آلاف ومائتي مليون -سهم) بالقيمة الاسمية للسهم لاستخدامها في تنفيذ الاستحواذ المشار اليه.

رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق

وفي اطار الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق ان صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد- البحرين تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية. وتم استعراض وتوضيح الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك.

وأضاف ان وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع احكام الشريعة بات أمراً أكثر من ضروري، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، بالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية، لافتا الى انه من خلال صفقة (بيتك- الأهلي المتحد)، سيكون الكيان الموحد قادراً أكثر على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، عدا عن أن الكيان سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقاً لأحدث الأرقام.

وأوضح المرزوق انه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.

حقائق هامة

ان الحقائق تؤكد على أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيص للوقوف على الاثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.

بالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، فقد بدأت فكرة هذا المشروع قبل ست سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد. شارك في دراسة هذه الصفقة أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميين وكذلك مستشارين محليين. على سبيل المثال، عيّنت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم "ميريل لينش" و"مورغان ستانلي" لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في "بيتك"، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ. كما وعيّن بنك الكويت المركزي أيضاً المستشار العالمي "ماكنزي" لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية. على صعيد "بيتك"، عينّ هو أيضاً عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل "غولدمان ساكس" وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ "بيتك" وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.

قدرة عالية على التمويل

لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد راسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية. وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الراسمالية للبنك بعد الاستحواد ستفوق 10 مليار دولار وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبياً على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، بالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصاً اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تُحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموماً وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموماً.

مزايا الاستحواذ

مكاسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي عديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ على السوق والحاجة إلى الكفاءة القصوى والخدمات النوعية بكلفة أقل، وتغير احتياجات العملاء والتكنولوجيا التي هيمنت على كافة مفاصل الاقتصاد.

منطقياً، المزايا الاقتصادية والتنافسية والمالية والوطنية التي يتحدث عنها خبراء الاقتصاد والصناعة المصرفية لا حصر عليها، لكن لابد من الحديث عن بعضها في عملية استحواذ "بيتك" على الأهلي المتحد- البحرين، كما في النقاط التالية:

1. للكويت هدف معلن ورئيسي لمشروع التنمية، هو الارتقاء بتنافسيتها "كمركز مالي"، والتفوق في تحقيق ذلك الهدف يحتاج بنوكا أكبر وأفضل، والاستحواذ خطوة على هذا الطريق، وهو يدعم موقع الكويت كمركز تجاري، إضافة إلى أنه يعزز من فرص تطويرها للصيرفة الإسلامية، ويطور ويخفض تكاليف الخدمة.
2. وفي الكويت تستدعي إدارة السيولة اللجوء إلى سوق الاقتراض لتمويل مشروعها التنموي أياً كان، وسوف تكون احتياجاتها ضخمة، وكلما كبر حجم وحدات قطاعها المصرفي، كلما زادت قدرته على مواجهة متطلباته.
3. يجمع الكيان المدمج بين ثقافتين لبنكين ناجحين، سواء تم القياس بالارتفاع التاريخي لحجم الأعمال أو بارتفاع مستوى الربحية، ومن المؤكد أن يستفيد الكيان المدمج من تكامل خدماتهما بتعزيز وتوحيد الجيد منها.
4. يخلق هذا الاستحواذ كيان مصرفي قوي بقاعدة رأسمالية تزيد عن 10 مليار دولار وأصول تعادل 121 مليار دولار. هذه القاعدة الرأسمالية ستعزز قدرة البنك على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية.
5. سيكون لهذا البنك تنوع جغرافي مميز حيث سيعمل في حوالي 12 دولة إقليمية ودولية.
6. سيرفع هذا الاستحواذ صافي ارباح "بيتك" بالعملات الأجنبية او الصعبة من 19.8 في المئة الى 39.6 في المئة مما يساهم في رفع عائدات الكويت من العملات الأجنبية.
7. الاستحواذ سيعمل على تعزيز نشاط البنك وقدرته خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي داخل وخارج الكويت من خلال مقر البنك الرئيسي في الكويت واذرعه الخارجية في 12 دولة.
8. سيعزز هذا الاستحواذ من حجم البنوك الكويتية التي يتعين عليها اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها (وبالتالي تنافسيتها) من خلال استحواذات واندماجات بلغ عددها 11 موزعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والامارات بينما اقتصر عدد هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان.
9. ستشمل منافع هذا الاستحواذ كل المساهمين بدون استثناء. وسيكون المال العام اكبر مستفيد من هذا العملية حيث قدر المستشار العالمي للصفقة (غولدمان ساكس) مقدار العائد على الحصص الحكومية اي المال العام ب 5.2 مليار دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة وحوالي 110 مليون دولار زيادة سنوية في العوائد النقدية.

ويمثل هذا الاستحواذ العابر للحدود خطوة رائدة في تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي والذي يمثل احد الركائز الأساسية في رؤية الكويت لعام 2035. كما انه حتما لن يكون الاستحواذ الأخير طالما لدى البنك النية بترسيخ مركزه إقليميا وعالميا.