منتجات تمويل الشركات
منتجات التمويل والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي يوفرها البنك للعميل تشمل ما يلي:
الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
هي إجارة الاعيان وهي عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم. وللإجارة صورة يعمل بها في المؤسسات المالية الاسلامية تسمى الإجارة المنتهية بالتمليك وهي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها، ويتم التمليك بإحدى الطرق الشرعية.
المرابحة للآمر بالشراء
هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد، وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن المرابحة العادية. وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضاً، وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجل.
الاستصناع
هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.
المشاركة
هي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عميلهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.
المضاربة
المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).
الاعتمادات المستندية
الاعتمادات المستندية هي تعهدات مكتوبة من بنك (يسمى المصدر) تسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) مطابقا لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه، وتهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كمبيالة أو خصمها) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.
خطابات الضمان
هو تعهد كتابي، يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه (طالب الإصدار) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، وذلك ضماناً لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة، وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة.